شرایط تخلیه بر اساس مصوبات ستاد مبارزه با کرونا

شرایط تخلیه ملک
جولای 16, 2021 admin 0 Comments

با فراگیری کرونا ویروس یا کوید 19 در ایران قراردادهای مستمر مثل اجاره به شدت تحت تاثیر قرار گرفته است. این را می توان دقیقاً مصداق فورس ماژور و حوادث قهریه دانست و در بسیاری از موارد نه موجر و نه مستاجر نباید به تنهایی بار وضعیت بوجود آمده را تحمل نمایند و ناگزیر دولت ها و مراجع قانونگذاری ناچار به مداخله و اصلاح و تعدیل قوانین شده اند.

در اوایل مرداد ماه سال 1399 دستور العملی به شوراهای حل اختلاف و مراجع رسیدگی واصل شده که تخلیه اماکن مسکونی و افزایش اجاره بها را کاملاً تحت تاثیر خود قرار داد. متن مصوبه شماره 9001/3002/80002 مورخ 1399/04/28 که البته دایره شمول و حوزه وسیع تری دارد آنجایی که به قراردادهای اجاره اشاره دارد عبارت است از : 

با عنایت به شرایط اقتصادی تحمیلی بر کشور ناشی از شیوع ویروس کرونا و هم چنین تحریم های ظالمانه و با ضرورت لحاظ حمایت از اقشار آسیب پذیر، کلیه قراردادهای اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که تا تاریخ 1399/04/08 هنوز تمدید نشده است در صورت عدم توافق بین طرفین و تمایل مستأجر تا 3 ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نسبت به پایان شیوع کرونا و اتمام شرایط اضطراری تمدید می گردد. حداکثر افزایش میزان اجاره بها یا مبلغ رهن برای شهر تهران تا 25%، کلان شهر های دیگر (مشهد، تبریز،اصفهان، شیراز، کرج، اهواز، قم و کرمانشاه) تا 20% و سایر شهرهای کشور تا 15% خواهد بود.

تبصره 1 – املاک مورد اجاره که قبلاً یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته  باشد مستاجر می بایست ظرف مدت 2 ماه از تاریخ انتقال سند رسمی نسبت به تخلیه و تحویل آن اقدام نماید.

تبصره 2 – مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند مشمول این مصوبه نخواهند شد.

تبصره 3-  چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره به نرخ های فوق الذکر موافقت ننماید واحد قابل تخلیه است.

تبصره 4-  چنانچه در قرارداد اجاره مدت زمان بیشتری نسبت به این مصوبه برای انقضای قرارداد در نظر گرفته  شود مدت زمان قراردادی معتبر است.

نکات مهم مقررات تخلیه و اجاره در شرایط کرونا

1- همانطور که ملاحضه می شود این مقررات فقط شامل قراردادهای اجاره اماکن مسکونی می شود و قراردادهای اجاره ای که جهت سکونت افراد اجاره داده شده است.پس اماکن تجاری و اداری و اماکن مسکونی که برای کسب و کار اجاره داده شده است از شمول این مصوبه خارج است.

2- قرارداهای اجاره ای که قبل از تاریخ 8 تیر ماه سال جاری با توافق موجر و مستاجر برای هر مدت و با هر مبلغی تمدید شده باشد مشمول این مصوبه نمی شود.

3- توافق موجر و مستاجر معتبر بوده و مقدم بر مقررات این مصوبه است.یعنی حتی اگر بعد از تاریخ 8 تیر ماه 99 طرفین عقد اجاره غیر از مندرجات این مصوبه نیز توافقی بکنند آن توافق معتبر و لازم الاجرا است.

4- این شرایط ویژه و الزامات و مندرجات این مصوبه فقط تا 3 ماه پس از اعلام رسمی وزارت بهداشت اعتبار دارد و  طبیعی است پس از آن خود به خود منقضی گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

نکته : در قسمتی از صدر این مصوبه اشاره به تحریم های ظالمانه بعد از ذکر شیوع ویروس کرونا شده است و در جای دیگر برای اتمام اعتبار این شرایط ویژه و پس از ذکر واژه پایان شیوع کرونا از لفظ اتمام شرایط اضطراری استفاده شده است، در یک نگاه سختگیرانه و در یک تفسیر وسیع ظاهراً این مقررات شامل شرایط تحریک هم می شود که البته این تعبیر در عین عجیب بودن از نهاد ها و ستادهای غیر کارشناس و جو زده، غریب نیست!!!!

5- درجه بندی شهرها و تقسیم آنها به 3 دسته پایتخت، کلان شهرها و سایر شهرها به هیچ  وجه دسته بندی دقیق، درست و منطقی به نظر نمی رسد.مثلاً عجیب است که شهرهایی مثل گیلان، ساری، زنجان، اراک، همدان و بوشهر با شهرهای بسیار کوچک که حتی نام آنها را هم نشنیده ایم همسنگ و مساوی باشد.

6- در تبصره 1 این مصوبه اشاره به انتقال قطعی و رسمی شده است در حالیکه تقریباً تمامی معاملات راجع به املاک در بنگاه های معاملات ملکی و با قرارداد عادی انجام می شود و پروسه تنظیم سند رسمی و قطعی حداقل چند ماه طول می کشد و تبصره 1 تقریباً شامل هیچ مصداقی نمی شود.

7- در تبصره 2 واضعان قانون برای جلوگیری از سوءاستفاده مستاجر عدم انجام تعهدات راجع به پرداخت اجاره بها و به طور کلی تعهدات قراردادی را موجب خروج از شمول مصوبه دانسته اند.

8- مستاجری که شرایط افزایش اجاره 25 یا 20 یا 15 درصدی (بسته به شهر) را قبول نکنند نیز از شمول حمایت این مصوبه خارج است.

9- چنانچه موجر و افراد تحت تکفل وی صرفاً مالک همین واحد مسکونی مورد اجاره بوده و نیاز (مالک و افراد تحت تکفل) موجربه ملک مسکونی مورد اجاره برای سکونت، توسط مرجع صالح رسیدگی کننده احراز شود. چنانچه بنا به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده، رفتار مستأجر برخلاف عرف بوده و باعث شکایت سایر ساکنین واحدهای مسکونی شده باشد. چنانچه مستأجر در دوران استفاده از واحد مسکونی استفاده غیر ویا خلاف تعهدات مقرر در اجاره نامه اعم ازکاربری نماید. در بخش پایانی این مصوبه آمده است که اگر مستأجر در دوره قبل نسبت به ایفای تعهدات ازقبیل پرداخت به موقع اجاره بها، هزینه و شارژ اقدام ننموده و موجب ضرر و زیان قابل ملاحظه موجر(به تشخیص مرجع صالح رسیدگی کننده) شده باشد.

10- با وجود تمام سخت گیری های این مصوبه ممکن است بشود با تفسیر و توجیه شرایط و مقررات و وضعیت موجود مرجع رسیدگی را به صدور دستور تخلیه مجاب نمود که توصیه می شود در صورت تصمیم به تخلیه مستاجر قبل از هر اقدامی با یک وکیل متخصص و با تجربه برای تخلیه و اجاره مشورت نمایید.

Leave a Reply:

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *